چكيده
اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده
دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي
شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند
بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول
و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و
همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ،
هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده
از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً
رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري
بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم
مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي
همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .
كاربرد چك
در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در
حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي
چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده
313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با
تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در
چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر
كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه
وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3
مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ
مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا
ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: «
پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .
